الشريحة الأولى من قرض الصندوق خلال 6 اسابيع من الموافقة عليه Reviewed by Momizat on . خاص بنوك وتمويل توقع وزير المالية أن تحصل مصر على الشريحة الأول من القرض الذى تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولى فى مدة تتراوح بين 4 و6 أسابيع من تاريخ موافق خاص بنوك وتمويل توقع وزير المالية أن تحصل مصر على الشريحة الأول من القرض الذى تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولى فى مدة تتراوح بين 4 و6 أسابيع من تاريخ موافق Rating: 0
انت هنا : الرئيسية » أخبار » الشريحة الأولى من قرض الصندوق خلال 6 اسابيع من الموافقة عليه

الشريحة الأولى من قرض الصندوق خلال 6 اسابيع من الموافقة عليه

الشريحة الأولى من قرض الصندوق خلال 6 اسابيع من الموافقة عليه

خاص بنوك وتمويل
توقع وزير المالية أن تحصل مصر على الشريحة الأول من القرض الذى تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولى فى مدة تتراوح بين 4 و6 أسابيع من تاريخ موافقة مجلس إدارة الصندوق على القرض.

أضاف فى مؤتمر صحفى اليوم بالمشاركة مع محافظ البنك المركزى طارق عامر أن وزير المالية عمرو الجارحي انه لايوجد استغناء في الوقت الراهن عن باقي الشرائح الاخري من قرض صندوق النقد الدولي نتيجة ارتباط المبالغ بمستهدفات برامج الاصلاح.

و فى تصريحات خاصة للبنوك وتمويل حول ما إذا كان الحصول على القرض يتطلب إجراء تعديلات على موازنة العام المالى الحالى قال الجارحى إنه لا حاجة لتعديل الموازنة الحالية.

من جهته استبعد طارق عامر محافظ البنك المركزى حدوث موجة غلاء فى السعار بعد تطبيق الإصلاحات التى تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولى والتى تشمل التحول لضريبة القيمة المضافة والسماح بتراجع سعر الجنيه فى السوق الرسمية، وزيادة أسعار بعض الخدمات الحكومية.

وقال عامر إن الزيادة فى الأسعار حدثت بالفعل والمجتمع استوعبها بدليل وجود تداول بالأسعار الجديدة.

وتفادى عامر الحديث عن خفض القيمة الجنيه أو تبنى نظام صرف أكثر مرونة يسمح بتحرك سعر العملة فى الاتجاهين، واكتفى بال‘شارة إلى تصريحاته السابقة بأن تثبيت سعر الصرف كبد البلاد خسائر كبيرة

أضاف: “وضعنا خطط قصيرة الأجل لتثبيت الأوضاع تعتمد على تشغيل الاقتصاد بعد حدوث تباطؤ نتيجة ظروف العملة”. أضاف خلال المؤتمر الصحفى مع وزير المالية أن الصناعية عادت للعمل بشكل طبيعى مجددا والمشكلة الحالية هيكلية نتيجة أوضاع مالية واقتصادية سابقة تحتاج لمعالجة من الجذور.

وقال عامر إن التنسيق مع وزارة المالية يتم بأسلوب مختلف عن الفترات السابقة ولدينا عجز فى ميزان المدفوعات لكن المواطن له الأولوية فى الإصلاح.

وعن تأخر وصول المساعدات الإماراتية لمصر قال عامر إن الدول العربية لديها تحديات ولابد من الاعتماد على أنفسنا.

كانت الامارات قد أعلنت فى أبريل الماضى عن تقديم 4 مليارات دولار مساعدات لمصر نصفها وديعة فى البنك المركزى والنصف الآخر استثمارات، لكنها لم تصل حتى الآن.

قالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى إنه لاتوجد مشكلة فى تحويلات رؤوس الأموال بالنسبة للاستثمارات المباشرة على مدار السنة، ولدينا آلية تسمح بتحويل رؤوس الأموال عند التصفية أو الخروج من السوق.

أضافت “أما بالنسبة للاستثمار غير المباشر فالمستثمرون لديهم دراسات عن السوق ويعرفون الوضع الحالى”.

وقالت إن الإجراءات الإصلاحية والاتفاق مع صندوق النقد الدولى سيرفع مستوى ثقة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة. أضافت هلال أن البنك المركزى أجرى مشاورات مع صناديق الاستثمار العالمية ووعدوا بضخ استثمارات فى مصر عند تحسن الأوضاع.

وقال وزير المالية إن الحكومة تعد حالية قاعدة بيانات للمواطنين الذين يستحقون الدعم خلال الفترة المقبلة لتدعيم برامج الحماية الإجتماعية وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي ، مشيراً إلي أن قاعدة البيانات التي إعدادها تستغرق ما بين 6 أشهر إلي عام .

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن الهدف من قاعدة البيانات وصول الدعم إلي مستحيقة، وأن حوالي ما بين 80 إلي 90% من المواطنين يستفيدون من دعم الطاقة.

وذكر الجارحي أن مباحثات الحكومة مع صندوق النقد الدولي بدأت في الأسبوع الثاني من إبريل الماضي، وأن ميعاد المفاوضات النهائية التي انتهت اليوم تم الاتفاق عليه في وقت سابق.

وقال وزير المالية، إنه لا يمكن أن تظل مستويات عجز الموازنة العامة للدولة عند المستويات الحالية، مشيراً إلي أن انخفاض أسعار البترول عالمياً ساهم في أنخفاض العجز الذي ربما قد تجاوز 15% خال العام الماضي بالإضافة إلي الدين العام.

وأضاف أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية تم إستخدامه بشكل كبير خلال الفترة الماضية بدون أي عائد اقتصادي، وأن ذلك ساهم في زيادة عجز الميزان التجاري وتابين أسعار صرف الدولار في السوق الرسمي وغير الرسمي.

وأشار الجارحي إلي أن تخفيض الجنيه في مارس الماضي رسمياً ناتج عن وجود سياسة متكاملة تعتمد علي تخفيض العجز والدين العام.

وقال إن الاتفاق الذي تم مع صندوق النقد مبدئي وسيتم رفع تقرير من قبل بعثة صندوق النقد المعنية بمصر إلي مجلس الإدارة للموافقة عليه خلال الأسابيع المقبلة وذلك في إطار خطة الحكومة.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيق بين السياسة المالية والنقدية بشكل كامل وأن القطاع الخاص سيكون له دور فعال في معدلات النمو الاقتصادي.

وأعلنت صندوق النقد الدولى اليوم توصله إلى اتفاق مع مصر لإقراضها 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وقال الصندوق إن البرنامج الذى التم الاتفاق عليه يتضمن تخفيض الدين العام لمصر من 98% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 88% فى العام المالى 2018/2019، بالإضافة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة والاستمرار فى برنامج تقليص دعم الطاقة الذى فى بدأ فى 2014.

وأضاف أن المركزي يسعي إلي الانتقال إلى نظام سعر الصرف مرن لتعزيز القدرة التنافسية، ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيراً إلي أن ذلك يعزز النمو وفرص العمل ويحد من الاحتياجات التمويلية.

وأشار إلي أن السياسة المالية ستوجه نحو الحفاظ على قوة واستقرار النظام المصرفي المحلي.

وذكر صندوق النقد في بيانه إن الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتنشيط أسواق العمل، وتبسيط اللوائح وتعزيز المنافسة.

وأوضح أن البرنامج يطمح إلي تحسين تصنيفات مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية.

وأشار إلي أن تدابير الإصلاح التي يجري تنفيذها تهدف إلي خلق بيئة تجارية تنافسية، وجذب الاستثمار وزيادة الإنتاجية لتوفير بيئة خصبة لنشاط القطاع الخاص في مصر.

وأضاف أن البرنامج الاقتصادى يستهدف تحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبى خلال الفترة المقبلة.

وقال الصندوق أن البرنامج يتضمن برامج اجتماعية لحماية محدوى ومتوسطى الدخل من تقلبات الأسواق

اكتب تعليق

جميع الحقوق محفوظة لمجلة بنوك و تمويل

الصعود لأعلى