موقع و مجلة بنوك و تمويل: جهاز تنمية المشروعات والاتحاد الأوروبى يقوما بتدريب شباب القليوبية على الحرف الفنية والمهنية المتخصصة لتحسين فرص التشغيل الذاتى Reviewed by Momizat on .   كتبت هناء شعبان في إطار قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لمواجهة الهجرة غير النظامية، أقام الجها   كتبت هناء شعبان في إطار قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لمواجهة الهجرة غير النظامية، أقام الجها Rating: 0
انت هنا : الرئيسية » جهاز المشروعات الصغيرة و المتوسطة » موقع و مجلة بنوك و تمويل: جهاز تنمية المشروعات والاتحاد الأوروبى يقوما بتدريب شباب القليوبية على الحرف الفنية والمهنية المتخصصة لتحسين فرص التشغيل الذاتى

موقع و مجلة بنوك و تمويل: مكافحة غسل الأموال ” نظرة تأمينية “

موقع و مجلة بنوك و تمويل: مكافحة غسل الأموال ” نظرة تأمينية “

 

كتبت هناء شعبان

حصل موقع ومجلة بنوك وتمويل على نسخة من النشرة الإسبوعية الصادرة عن الإتحادالمصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري و التي جاءت تحت عنواان مكافحة غسل الأموال " نظرة تأمينية " وجاء فيها

دخلت عبارة غسل الأموال إلى اللغة العربية كترجمة للمصطلح الانجليزي Money laundering  وبالرغم من كون هذه العملية تعني اعطاء مشروعية لأموال غير قانونية (قذرة)  اكتسبت من خلال الاقتصاد السري Shadow economy  وضخها من خلال آليات معقدة في الاقتصاد الرسمي ، إلا أن نشأه هذا المصطلح تاريخياً جاء لا علاقة له بمعني تنظيف الأموال بل كان السبب ورآءه هو أن أول عملية غسل أموال في التاريخ الاقتصادي المعاصر كانت عن طريق افتتاح زعيم المافيا الأشهر (Alcapone) Alphonse Capone مجموعة مغاسل Laundromats بمدينة نيويورك ومن هنا أستقر استخدام هذا المصطلح ، كما أنتشر أيضاً مصطلح تبيض الأموال المستخدم في عدد من الدول كمقابل للمصطلح الفرنسي Blanchiment d'argent. والتي تعتبر عملية تجميلية لعملية انتاج الأموال غير المشروعة (السوداء أو القذرة) Noircissement d'argent.

وبصفة عامة فإن عملية غسل الأموال استمرت في التطور ولعبت عصابات الجريمة المنظمة لا سيما المافيا دوراً هاماً في ابتداع وتطوير أساليب غسل الأموال لا سيما من خلال Meyer Lansky والذي عرف بمحاسب العصابة Mob's Accountant والذي طور مجموعة من منتديات القمار (نشاط مشروع بالولايات المتحدة وكوبا ) لإعطاء مشروعية للأموال المكتسبة من الأنشطة الإجرامية وذلك في خمسينيات وستينيات القرن العشرين.

ويرتبط غسل الأموال بإنتاج الأموال غير النظيفة أو غير المشروعة من خلال الاقتصاد السري والذي يعرف بمجموعة الأنشطة غير المسجلة ضمن إطار الحسابات القومية وتستخدم تعبيرات الاقتصاد الخفي والموازي وغير النظامي لوصف تلك الأنشطة  ، وحتى يمكن لأصحاب تلك الأموال استخدامها لابد من ضخها بشكل ما في الاقتصاد الرسمي لإعطائها صفة الشرعية حتي يتسنى استخدامها في العلن مع وجود مصدر قانوني (ملفق).

وتستخدم العديد من القطاعات الاقتصادية الرسمية أو المعلنة لتغطية مصادر تلك الأموال منها الصناعة والأنشطة التجارية والقطاع المصرفي والتأمين وإعادة التأمين.

وتركز هذه النشرة على مكافحة غسل الأموال في التأمين، أي كيفية استخدام صناعة وعقود التأمين كأداة لغسل الأموال وكيفية مكافحتها.

2– تعريف غسل الأموال

     سوف نستعرض فيما يلي تعريفين لغسل الأموال أحدهما تعريف دولي والاخر هو تعريف المشرع المصري المشرع

2-1 : تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988 لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (اتفاقية فيينا) بالمادة رقم (3) – ب : الجرائم والجزاءات.

بالرغم من ظهور هذا التعريف في إطار اتفاقية متخصصة إلا أنه أصبح التعريف الدولي المتفق عليه حيث تعرف الاتفاقية غسل الأموال بأنه:

          تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أية جريمة أو جرائم منصوص عليها … أو من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الافلات من العواقب القانونية لأفعاله.

          اخفاء أو تمويه حقيقة الأموال، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو ملكيتها، مع العلم بأنها مستمدة من جريمة أو جرائم منصوص عليها .. أو مستمدة من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم.

          اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال مع العلم، وقت تسلمها بأنها مستمدة من جريمة أو جرائم منصوص عليها … أو مستمدة من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم .

2-1 : تعريف المشرع المصري

   كما يعرف القانون المصرى رقم (80) لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانون رقم (78) لسنة 2003 في مادته (أ) ، (ب) غسل الأموال بأنه:

"كل سلوك سينطوي علي اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو أيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت محصله من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون مع العلم بذلك، من كان القصد من هذا السلطات أخفاء المال أو تمويه طبيعنه أو مصدره أو مكانه أو صحاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون أكتشاف ذلك أو عرقله التوصل إلي شخص من أرتكب الجريمة المتحصل منها المال “.

وباستقراء التعاريف السابق يمكن القول أن جريمة غسل الأموال ما هي إلا جريمة اعطاء طابع مشروع لاموال اكتسبت من جرائم وطمس مصدرها الحقيقي بحيث لا يمكن تتبعها .

3– نماذج مراحل غسل الأموال

3-1: النموذج التقليدي

تمر عملية غسل الأموال عادة بثلاثة مراحل  وفقاً للنموذج التقليدي وهي  :-

المرحلة الأولى: مرحلة الإيداع Placement :

حيث يقوم أصحاب الدخول غير المشروعة بإيداع الحصيلة النقدية للأموال الناتجة عن أنشطتهم غير المشروعة في  النظام المالي  سواء داخل أم خارج البلاد .

المرحلة الثانية : مرحلة التعتيم layering :

ويقصد بها قيام أصحاب الأموال غير المشروعة بإجراء العديد من المعاملات المصرفية أو التأمينية أو كأنشاء الشركات الوهمية أو العقود المصطنعة  على ودائعهم للفصل بين مصدرها الأصلي والحصيلة باستخدام إجراءات وعمليات مالية متعددة ومعقدة يترتب عليها الجهل والتعتيم على المصدر غير المشروع للأموال مع تدعيم ذلك بالمستندات التي تساعد على تضليل الجهات الرقابية أو الأمنية.

المرحلة الثالثة: مرحلة التكامل: ويقصد بها المرحلة التي يتحقق فيها اندماج الأموال غير المشروعة في النظام المالي للمشروع واختلاطها بالأموال المشروعة بحيث تبدو أموالاً مشروعة تماماً أو ناتجة عن أنشطة اقتصادية مشروعة.

3-1: النموذج المطور

اصبح النموذج التقليدي لعملية غسيل الأموال سهل التتبع من الجهات الرقابية والأمنية ومن ثم طور غاسلو الأموا نموذج أكثر تعقيداً و تشمل عملية غسل الأموال وفقاً للنموذج المطور الذي قدمه Stephen Plat أربعة أهداف:

          النجاح في ارتكاب جريمة

          تفادي اكتشاف الجريمة

          الاستفادة من الأموال غير المشروعة

          القدرة على الاحتفاظ بالأموال في العلن

وتنطوي عملية غسل الأموال وفقاً لهذا النموذج على ثلاث عمليات لقطع العلاقة بين عناصر الجريمة المختلفة بالتفصيل اللاحق:

1-         المرحلة الأولى:

قطع العلاقة بين مرتكب الجريمة الأصلية والمجرم من خلال استخدام أسماء وهمية في العمليات غير المشروعة أو تأسيس شركات ورقية ووهمية وهمية shell companies، او شركات واجهة ، وتقدم العديد من دول الملاذ المالي  Offshore  آليات لامتلاك شركات و أنشطة دون ظهور الاسم الحقيقي للملاك.

2-         المرحلة الثانية:

قطع العلاقة بين الأموال و الممتلكات والجريمة من خلال عمليات وهمية و معاملات مالية مصطنعة تستخدم فيها خدمات القطاع المالي المصرفية والتأمينية وعقود تجارة وهمية.

3-         المرحلة الثالثة:

قطع العلاقة مرتكب الجريمة والأموال أو الممتلكات من خلال إعادة ضخ هذه الأموال إلي الاقتصاد الرسمي مرة أخري من خلال شركات واجهة أو أنشطة تجارية لا تظهر ملكيتها الحقيقة ثم يمكن نقلها بشكل رسمي مرة أخري لأصحابها الحقيقين

ويعرف هذا النموذج بنموذج  التمكين ، قطع العلاقة ، التموية       ‘enable, distance, and disguise

4-         غسل الأموال وصناعة التأمين

4-1: أسباب استخدام التأمين كوسيلة لغسل الأموال

تعتبر صناعة التأمين صناعة جاذبة لعمليات غسل الأموال ، فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة تعتبر وثائق التأمين على الحياة من الطرق المفضلة لتجار المخدرات لغسل أموالهم    مما يستوجب بذل العناية الكافية من شركات التأمين و إعادة التأمين والوسطاء في مكافحة غسل الأموال التزاماً بالقوانين واللوائح الرقابية و حفاظا على سمعة الصناعة.

وتأتي جاذبية صناعة التأمين لغاسلي الأموال من بعض الخصائص الهامة لها وهي:-

          تعقد المنتجات التأمينية خاصة بعض منتجات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لتداخل عمليات الاستثمار مع التغطيات التأمينية وبعض فروع التأمين كالتأمين البحري بحيث مما يسهل للخبراء إمكانية الاحتيال أو الاستخدام غير القانوني للمنتجات.

          وجود عمليات إعادة التأمين والتي تتسم بالتعقد والتنوع وعدم النمطية وتجري عبر عدة دول خاضعة لتشريعات وأطر قانونية مختلفة، كما أن بعض معيدي التأمين يوجدون في دول الملاذ المالي حيث تضعف عمليات الرقابة على التأمين بما في ذلك مقتضيات الالتزام ومكافحة غسل الأموال.

          تباع نسبة ملموسة من منتجات التأمين عبر الوسطاء، الأمر الذي يضعف قدرة شركات التأمين في كثير من الأحيان على الحصول على معلومات كاملة عن العميل  وهو ما يعرف بمشكلة عدم تماثل المعلومات Information asymmetry problem  ، كما قد يشترك بعض الوسطاء أو موظفي شركة التأمين في عملية غسل الأموال عن عمد.

4-2: غسل الأموال في  مجال تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

 4-2-1: استخدام الوثائق وحيدة القسط Single premium

تتضمن هذه الطريقة وضع الأموال في وثيقة تأمين (وحيدة القسط) ذات شق استثماري،  وفي مرحلة لاحقه يتم تصفية الوثيقة أو الاقتراض بموجبها وبمجرد الحصول على شيك أو تحويل مصرفي من شركة التأمين تصبح الأموال ذات مصدر رسمي  ، وبالرغم من أن المؤمن عليه (غاسل الأموال) يتحمل خسارة تصفية الوثيقة خلال فترة قصيرة إلا أن هذا يعد مقابل أو ثمن إضفاء المشروعية على تلك الأموال.

4-2-2: تعلية قيمة الوثائق تدريجيا Top-ups

يقوم غاسل الأموال بإصدار وثيقة تأمين بقسط منخفض لعدم لفت نظر الجهات الرقابية أو مسئولي الالتزام بشركات التأمين، ثم يقوم بزيادة قيمة القسط تدريجيا ، أو ضخ أموال بالوثيقة Policy Booster  ومن ثم تصفية الوثيقة بقيمة مرتفعة دون لفت الأنظار.

4-2-3: وثائق تأمين السوق الثانوية Second – hand life assurance policies

من المسموح به في كثير من الدول تغيير المستفيد من الوثيقة لأي شخص، وهنا يلجأ غاسل الأموال إلى شراء وثيقة تأمين من شخص مسن (وغالبا ليس له ورثة أو في حاجة إلي أموال) ، وينتظر وفاته ومن ثم صرف قيمة منفعة الوثيقة لغاسل الأموال (مالك الوثيقة Policy owner)

4-2-3: استخدام وثيقة التأمين كضمان للديون

يلجأ بعض غاسلو الأموال إلى إبرام وثيقة تأمين أو عدة وثائق تأمين حياة، ثم استخدامها كضمان للدين، وبالتالي يمكن الحصول على أموال مشروعة من البنوك (بتدقيق أقل من القروض دون ضمان)، ثم استخدام هذه الأموال في شراء أصول وإعادة سداد الدين من أموال غير مشروعة وكأنها عائد تلك الأصول.

4-2-4: إلغاء الوثيقة خلال فترة السماح cancellation Cooling-off period

تعرف فترة السماح Cooling-off periods بأنها الفترة التي يمكن الغاء الشراء خلالها دون تكلفة أو خصم من الوثيقة وتضمنها معظم التشريعات لإعطاء المؤمن له فرصة لتفحص المنتج واكتشاف إي عملية بيع خاطئ أو تأثير غير مرغوب خلال عملية البيع، وعند شراء وثيقة تأمين والغائها خلال تلك الفترة يسترد غاسل الأموال قيمة القسط بشيك من شركة التأمين مما يضفي قانونية على هذا المبلغ.

4-2: غسل الأموال في مجال تأمينات الممتلكات والمسئوليات

يرتبط غسل الأموال في تأمين الممتلكات والمسئوليات بالاحتيال فمن الأساليب الشائعة التي يتبعها غاسلو الأموال التعويضات الاحتيالية Fraudulent Claims/ bogus claims للحصول على أموال من شركة التأمين ومن أمثلة ذلك ما يلي: –

          إبرام عقد تأمين أو تعديله بناء على بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات

          تضخيم قيمة مطالبة حقيقية

          تقديم مطالبة تتعلق بحادث وهمي

          تقديم مطالبة تتعلق بحادث عمدي مدبر

          الحصول على أي منافع من عقد التأمين دون وجه حق

فعلى سبيل المثال يمكن التأمين على بضائع وهمية بموجب مستندات مزورة ثم ادعاء سرقتها أثناء النقل البحري أو البري أو خلال تخزينها بالمخازن ومن ثم الحصول على أموال تبدو مشروعة من شركة التأمين.

وكذلك إبرام وثيقة ثم إلغائها والحصول على جزء من القسط بموجب شيك أو تحويل مصرفي ، أو السداد الزائد Overpayment  للأقساط والادعاء أن هذا تم عن طريق الخطأ لاسترداد السداد الزائد بشيك أو تحويل مصرفي. 

 5-مؤشرات هامة لاكتشاف غسل الأموال

هناك عدد من المؤشرات التحذيرية الهامة Red Flags  الواجب أخذها في الاعتبار من قبل مسئولي مكافحة غسل الأموال بشركات التأمين و من الواجب التنويه إلى أن هذه المؤشرات لا يمكن اعتبارها دليلاً في حد ذاتها ولكنها تعطي تحذير بمزيد من الفحص والتدقيق  ومن أهمها  :

          محاولة العميل إصدار وثيقة تأمين خارج حدود دولة إقامته دون سبب واضح.

          طلب تأمين يقع خارج النطاق المعهود لطبيعة أعمال المؤمن له.

          وجود وسيط تأمين أو إعادة تأمين من أحدي الدول التي تشتهر بضعف أو تراخي أعمال الأشراف والرقابة على التأمين أو الدول المشهورة بعمليات غسل الأموال أو معدلات الجرائم المالية المرتفعة.

          تراخي أو مماطلة العميل أو الوسيط في تقديم البيانات والحقائق الجوهرية المطلوبة لإتمام العقد.

          قبول المؤمن له بشروط تعسفية أو لا تناسب طبيعة الخطر المؤمن منه والاستعجال الشديد في إبرام عقد التأمين وسداد الأقساط.

          سداد الأقساط من حسابات خارج دولة أبرام الوثيقة دون سبب واضح.

          وثائق تأمين بمبالغ أو أقساط تفوق قدرات العميل المالية.

          وثائق تأمين بمبالغ أو تغطيات تفوق احتياجات العميل التأمينية.

          تحديد طرف ثالث مستفيد من الوثيقة دون وجود علاقة مباشرة ومبررة (عدا في تأمين المسئولية المدنية).

          السداد من خلال حسابات لغير المؤمن له أو استخدام شيكات مظهرة من طرف ثالث دون وجود علاقة واضحة.

          محاولة المؤمن له السداد نقداً خاصة في المعاملات التي يتم اتمامها عادة بشيكات أو تحويلات بنكية.

          الإلغاء غير المبرر في تأمينات الممتلكات والمسئوليات و الإلغاء المبكر في تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

          تعدد وثائق التأمين دون مبرر ولدي شركات تأمين مختلفة خاصة إذا ما كانت تفوق احتياجات المؤمن له أو مقدرته المالية.

          رغبة المؤمن له في الاقتراض الحد الأقصى المتاح  بضمان وثيقة (لاسيما ذات قسط وحيد) بعد أبرام الوثيقة بفترة قصيرة.

          وجود تساؤلات افتراضية من قِبل العميل أو الوسيط قبل حدوث الحادث تتطابق مع الحادث محل المطالبة.

          زيادة مفاجئة في مبلغ التأمين قبل الخسارة بوقت قصير (خاصة المخزون).

          وقوع الحادث بعد بدء سريان مدة التامين، أو قبل انتهاء مدة الوثيقة بفترة قصيرة (معظم المطالبات الاحتيالية تحدث خلال الستة أشهر الأولى من عمر الوثيقة).

          في أثناء التفاوض بشأن المطالبة، يكون المؤمَّن له مُصِرَاً على التعويض بمبلغ كبير، ولكن بعد فترة من التحقيق يقبل بمبلغ منخفِض جداً.

6-         التجربة المصرية في الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب :

أولت جمهورية مصر العربية، اهتماما كبيراً بمجال مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تجلى ذلك بتنظيم بيئة تشريعية ملائمة من خلال إصدار قانون مكافحة غسل الأموال رقم (80) لسنة 2002 ، وإصدار قانون مكافحة الإرهاب رقم (94) لسنة 2015 وما تبعه من قوانين أخرى في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

 

7-         جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في مكافحة غسل الأموال

أصدر محلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 2 لسنة 2021  و الذي يتضمن عددا من الضوابط الرقابية الجديدة المرتبطة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. و يحل القرار محل القرارات السابق إصدارها بشأن نفس الضوابط.

و تناول القرار النواحي التالية:

–           تحديد السجلات و المستندات الواجب الاحتفاظ بها ، والشروط الواجب اتباعها عند الاحتفاظ بتلك السجلات و المستندات.

–           المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات المشتبه بها.

–           إجراءات الإخطار عن العمليات المشتبه بها.

–           التدريب في مجال مكافحة الإرهاب و غسل الأموال.

–           التزامات مسئول المراجعة الداخلية.

و قد نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية في أغسطس 2021 احتفالية بمناسبة الانتهاء من عملية تقييم النظم المطبقة لدى مصر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، والتي قام بها خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  MENAFATF التي تتمتع مصر بعضويتها، والإعلان رسميا عن اعتماد عملية تقييم التقرير التفصيلي لالتزام الدولة المصرية بكافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح .

و قد أظهر التقرير المستوى المرتفع من التزام جمهورية مصر العربية من حيث اتساق قوانينها وإجراءاتها ولوائحها بالمعايير الدولية في هذا الخصوص، و أشار التقرير إلى أن مص تمتلك نظاماً قانونياً متسقاً مع توصيات مجموعة العمل المالي ، وقد قام بذلك العبء الوطنى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها الجهة التنسيقية الوطنية لعملية التقييم والتي استغرقت وقتاً طويلاً، حيث حرصت الوحدة على التواصل الفعال بين كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفى مقدمتهم الهيئة العامة للرقابة المالية.

8-         رأي الاتحاد المصري للتأمين

مما لاشك فيه أن شركات التأمين لابد أن تولي عناية خاصة لما بات يعرف بـ" اعرف عميلك Know your customer (KYC) و بذل العناية الواجبة نحو معرفة العملاء  Customer due diligence سواء العادية أم المتقدمة ا Simplified / Enhanced due diligence في الحالات التي تظهر فيها المؤشرات الهامة السابق   الإشارة اليها ، وكذلك ما تمليه القوانين والاتفاقيات الدولية من التدقيق المتقدم في حالة الشخصيات السياسية البارزة Politically exposed person (PEP)

ويؤكد الاتحاد على المخاطر التي تترتب على عدم الالتزام بالقوانين واللوائح الرقابية في هذا الصدد وهي:

          مخاطر السمعة Reputational Risk

          مخاطر عدم الالتزام Non-compliance risk

          مخاطر تسرب المطالبات (الدفع الزائد غير المبرر) Claims leakage

          الخسائر المالية Financial losses

كما يؤكد الاتحاد على ضرورة تدريب وإعداد الكوادر اللازمة للقيام بعمليات مكافحة غسل الأموال وفقاً لأرفع المعايير العالمية المتعارف عليها في هذا الصدد.

جميع الحقوق محفوظة لمجلة بنوك و تمويل جميع المقالات المنشورة لا تعبر سوى عن أراء أصحابها دون أدني مسئولية على إدارة موقع ومجلة بنوك و تمويل

الصعود لأعلى