موقع و مجلة بنوك و تمويل :” ورشة العمل حول البنوك الرقمية” الفرص والتحديات وأطر العمل التنظيمية المُصاحبة Reviewed by Momizat on .   خاص الإمارات ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في افتتاح أعمال ورشة العمل "عن بُ   خاص الإمارات ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في افتتاح أعمال ورشة العمل "عن بُ Rating: 0
انت هنا : الرئيسية » بنوك وخدمات مصرفية » موقع و مجلة بنوك و تمويل :” ورشة العمل حول البنوك الرقمية” الفرص والتحديات وأطر العمل التنظيمية المُصاحبة

موقع و مجلة بنوك و تمويل : “رئيس مصلحة الضرائب ” حوافز وإعفاءات الضريبية والمزايا لنجاح المشروعات الصغيرة

موقع و مجلة بنوك و تمويل : “رئيس مصلحة الضرائب ” حوافز وإعفاءات الضريبية والمزايا لنجاح المشروعات الصغيرة

 

كتبت هناء شعبان

أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية "  أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية ، والمزايا التحفيزية  التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات ، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية . 

ودعا " عبد القادر " أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للاستفادة من الحوافز الضريبية التى يقدمها القانون (152 ) لسنة 2020، لافتًا إلى تواجد عدد من ممثلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يوميًا بمقر وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة فى برج المحمودية – أوتوستراد المعادي – صقر قريش – الدور الأرضي، موضحًا  أن ذلك يأتى فى إطار التعاون المشترك بين المصلحة والجهاز للتيسير على أصحاب هذه المشروعات للتسجيل بالجهاز. 

وقال الدكتور " السيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ  "  إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة  والمتناهية الصغر يقرر تجاوز عن الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى عن السنوات السابقة على تاريخ هذا القانون بشرط  تقديم أصحاب المشروعات  المتوسطة والصغيرة  والمتناهية الصغر طلب التسجيل وفقًا لأحكام القانون وتقديم طلب بالتمتع بالعفو عن السنوات السابقة .

وأوضح  الدكتور " السيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ " أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أتاح فرص كبيرة لم يحظى بها الممولون من قبل ، موضحًا أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ يساهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات لهذه المشروعات ، لافتاً إلى أن قيمة المبيعات أو رقم الأعمال الذى لم يتجاوز ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت  قيمة المبيعات السنوية من مليون إلى  أقل من ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥,٪ من حجم  قيمة المبيعات . وإذا ترواحت من ٢ مليون إلى اقل من ٣ مليون تكون الضريبة ٧٥,٪، وإذا تراوحت من ٣ مليون إلى ١٠ مليون جنيه تكون الضريبة ١٪ ، موضحًا أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص ، ويُحاسب الممول ضريبيًا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص

جميع الحقوق محفوظة لمجلة بنوك و تمويل جميع المقالات المنشورة لا تعبر سوى عن أراء أصحابها دون أدني مسئولية على إدارة موقع ومجلة بنوك و تمويل

الصعود لأعلى